به نقل از «ایسنا»

ظرفیت‌های دستگاه‌ فقهی امام خمینی در حوزه‌های مربوط به زنان

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۸۴۵۳

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی گفت: دستگاه‌ فقهی امام در حوزه‌های مربوط به زنان ظرفیت‌هایی دارد، یعنی اگر کسی فقه زنان را با توجه به عنصر زمان، مکان، به رسمیت شناختن جهان جدید و ضرورت‌های زیست انسان در این جهان، عنصر مصلحت در فقه، فقه معطوف به حاکمیت در دستگاه فقهی امام بررسی کند، حتماً خروجی فقه زنانش متفاوت خواهد بود، حتی با آن چیزی که در دستگاه فقهی امام معطوف به پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی است، متفاوت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین علی شفیعی در نشست تخصصی به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ علمی، معرفتی و تمدنی حضرت امام خمینی (ره) که به همت اداره کل پژوهش و پژوهشگاه اسلام تمدنی به صورت حضوری و مجازی امروز ۱۶ خرداد در محل پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد، درباره «ظرفیت‌شناسی دستگاه فقهی امام خمینی (ره) در محور فقه زنان»، بیان کرد: کسانی که در باب ادوار فقه امام سخن گفته‌اند، معتقدند فقه امام دارای سه دوره بوده است. برخی معتقدند فقه امام قبل از تحریرالوسیله، پس از آن و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قابل رصد و گزارش کردن است. برخی این تقسیم‌بندی را از منظر دیگری نگاه کردند و معتقد به فقه پیش از دوران مبارزه، فقه حین مبارزه و فقه پس از مبارزه هستند.   

وی اظهار کرد: به گمان من می‌توان فقه امام را در دو دوره تقسیم کرد؛ فقه پیش از نظام و فقه پس از نظام و بحثی که امروز خواهم داشت بیشتر معطوف به فقه پس از نظام است، زیرا دستگاه فقهی امام پس از نظام هست که یک ظرفیت جدیدی می‌یابد که در آن ظرفیت جدید می‌توانید مباحثی همچون حقوق زنان و فقه آنان را در آن مطرح کنید.

شفیعی با بیان اینکه فقه امام در دوره اول و دوم تفاوت‌هایی با فقیهان دیگر دارد و تفاوت بسیار جزئی است، ادامه داد: فقه امام در دوره پیش از استقرار نظام با دیگر فقیهان در فروعات فقهی تفاوت‌هایی دارد، به‌گونه‌ای که برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که در این دوره گزارشی که از کارهای فقهی امام می‌بینید، آنچنان نیست که به تقابل فقهی با فقیهان دیگر منجر شده باشد. 

وی گفت: در دوره پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، تفاوت‌های دستگاه‌‎ فقهی امام با فقیهان دیگر مقداری عمقش بیشتر می‌شود، به طوری که می‌توان با کمی جسارت، تعبیر به تقابل کرد، یعنی دستگاه فقهی آنقدر متفاوت می‌شود که سر از تقابل در می‌آورد و لو در پاره‌ای موارد. در واقع امام خمینی (ره) مواجه می‌شوند با پاره‌ای از چالش‌ها در ساحت فقه و حقوقات که قبل  از استقرار جمهوری اسلامی، این چالش‌ها اگر هم بود، عینیت نیافته بود. برای رفع پاره‌ای از این چالش‌ها امام یک مدل فقهی ارائه داد که این ورودهای فقهی امام اتفاقاً فقهای سنتی آن دوران را به عکس‌العمل وا می‌دارد، مثلاً امام در تشخیص ضرورت هرج، اضطرار و امثال این‌ها را به نهاد عرفی به نام مجلس شورای اسلامی  واگذار می‌کنند و می‌گویند اگر دو سوم نمایندگان به مصلحت این کار تشخیص دهند، اجرایی شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی تصریح کرد: در واقع در دستگاه فقهی امام، تفاوت‌هایی بین ایشان و بین فقیهان دیگر دیده می‌شود که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بسیار فرعی و جزئی بوده است. 

وی گفت: انتخاب تعبیر ظرفیت‌شناسی برای دستگاه فقهی امام در محور فقه زنان از این جهت است که با نگاه تطبیقی به آرای امام در ۵ محور فقهی مربوط به حقوق زنان با آرای دیگر فقیهان معاصر پرداختم. نه تنها رأی امام هیچ تفاوتی با آنان نداشت، بلکه در پاره‌ای آراء مقداری رأی امام محکمتر هم بود.

شفیعی با برشمردن ۵ محور خواستگاری، ولایت بر دختر باکره رشیده، اشتغال زنان و نسبت آن با اجازه همسر، طلاق و ریاست مرد بر خانم  مورد بررسی، اظهار کرد: اینکه تفاوتی میان آرای امام و دیگر فقیهان سنتی معاصر در این موارد نبود، دلایلی دارد و آنچه نزد ما در حوزه مربوط به زنان وجود دارد، مربوط به فقه امام پیش از استقرار نظام جمهوری است.

وی مطرح کرد: این موضوع به این معنا نیست که دستگاه فقهی امام، ظرفیت برای بازتولید نکات اصلی در حوزه فقه زنان را ندارد، بلکه برعکس ادعای من این است که دستگاه فقهی امام این ظرفیت را دارد و این کار را باید شاگردان، یاران و فقیهان پس از امام می‌کردند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی ادامه داد: دستگاه فقهی امام چند ویژگی دارد که ظرفیت ایجاد می‌کند که بتوان در حوزه مباحث فقهی زنان به نوآوری پرداخت. نخست بحث زمان و مکان و نقش آن در اجتهاد و استنباط است. متأسفانه برخی تلاش کردند پاره‌ای از این شاخصه‌های دستگاه فقهی امام را تقلیل دهند به موضوعی که جدید نیست و از قبل وجود داشته است.

وی با اشاره به سخن امام مبنی بر اینکه «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند» گفت: امام، عنصر زمان و مکان را به عنصر حاکمیتی، سیاست و اجتماع گره می‌زنند. از نقل قول مشهور مرحوم مطهری که فقه فقیه دهاتی با فقه فقیه شهری متفاوت است، دو نکته برمی‌آید که در عنصر زمان و مکان است. یکی تعاملات اصلی و دیگری ذهنیت فقیه است. هنگامی که ذهنیت فقیه در دوران حاضر مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از نکات پیرامونی از جمله دانش معاصر، تحولات و تکنولوژی و... سازنده ذهن فقیه است، بدین معنی که فقیه حاضر باید تکنولوژی جدید و تحولات اجتماعی را ببیند و همه این‌ها در دستگاه اجتماعی می‌تواند تأثیرگذار باشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی عنصر سوم را بحث مصلحت در فقه معرفی کرد و گفت: برخی برآنند که این موضوع قبلاٌ هم بوده و جدید نیست، نه اینکه مصلحت در فقه نبوده، بلکه منظور امام از آن یک گام بالاتر بوده است. اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند در فقه بوده است و امام نمی‌خواهد از امری  که در دستگاه فقاهت وجود دارد، خبر دهد، بلکه توجه به مصلحت‌های اصلی است.

شفیعی فقه حاکمیت یا فقه معطوف به حاکمیت را نکته چهارم در دستگاه فقهی امام دانست که باید به آن توجه داشت و گفت: امام در امامت جمعه، شرط اذن ولی امر لازم را دانستند. امام گفته‌اند «چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است، کسی بدون نصب نمی‌تواند تصدی یابد». این‌ها ظرفیت‌های دستگاه فقهی در دوران پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: با توجه به این موارد، دستگاه‌ فقهی امام در حوزه‌های مربوط به زنان ظرفیت‌هایی دارد، یعنی اگر کسی فقه زنان را با توجه به عنصر زمان، مکان، به رسمیت شناختن جهان جدید و ضرورت‌های زیست انسان در این جهان، عنصر مصلحت در فقه، فقه معطوف به حاکمیت در دستگاه فقهی امام بررسی کند، حتماً خروجی فقه زنانش متفاوت خواهد بود، حتی با آن چیزی که در دستگاه فقهی امام معطوف به پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی است، متفاوت خواهد شد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استقرار نظام جمهوری اسلامی پیش از استقرار نظام مربوط به زنان متفاوت خواهد مصلحت در فقه زمان و مکان امام خمینی عنصر زمان فقه امام فقه زنان پاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۸۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.